20 مسؤولا يناقشون المحاور المقترحة لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” .. بحضور وزيرة الهجرة

– السويدي : إنشاء قطاع للتواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج بإشراف وزارة الهجرة

كتبت حنان خيري :

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الوزارات وممثلي الجهات المعنية بالصناعة والاستثمار، بمشاركة رجال صناعة من المصريين بالخارج؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” تحت عنوان “مصر تستطيع بالصناعة” في اطار جهود الدولة وتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط الخبراء والعقول المهاجرة بالاحتياج الفعلي وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، وبالتوازي مع اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها،

وكذا إعداد الخطط المستقبلية وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، ودعوتهم لدعم الصناعة في مصر.

وتناول الاجتماع عرضًا لعدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بالمحاور والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات الخاصة بمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، حتى يتم تغطية أهم القطاعات الخاصة بالصناعة ومدى امكانية الاستفادة من الخبراء ورجال الصناعة من المصريين بالخارج المشاركين بالمؤتمر.

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسادة الحضور ممثلي مختلف الجهات المشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أن مشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يحقق الربط والتكامل بين الجهود ، لافتة إلى أن اجتماع اليوم يسلط الضوء علي الاحتياجات المختلفة للجهات والمؤسسات، والاستفادة من خبرائنا بالخارج في مختلف المجالات.

وأضافت أن مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” يقدم نماذج وخبرات وتجارب للمصريين بالخارج مختلفة يمكن الاستفادة منها في الداخل، لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتقليل الاستيراد عبر تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من السلع المختلفة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على التواصل مع المصريين بالخارج ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم والتواصل مع الجهات المختلفة لمعرفة التخصصات الفنية والمحاور المقترحة للمؤتمر، بما يخدم تلك الاحتياجات.

وأوضح حاتم العشري، مستشار وزير التجارة والصناعة، أنه بجانب جلب الاستثمارات للقطاع الصناعي علينا الاهتمام بنقل التكنولوجيا والمعرفة، بجانب دعم تطوير الصناعات المختلفة والتعريف بما تقدمه الدولة من فرص وتسهيلات، وأنه علينا التنسيق مع مختلف الجهات لفك أي تشابكات موجودة، مضيفا أننا قطعنا شوطا كبيرا وعلينا الترويج لما لدينا من فرص.

ومن جانبه قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن المصريين بالخارج بحاجة إلى التعريف أكثر بالفرص المتاحة وكيفية الاستثمار الصناعي في مصر، بجانب التعريف بالقوانين والاتفاقيات المختلفة، والثقل الأفريقي لمصر، بجانب فرص التصدير لأوروبا، ما يجعلها مركز قوة صناعية واستثمارية كبيرة، كذلك التعريف بما فعلته مصر خلال أزمة كورونا وضمان البنك المركزي للودائع.

وتابع السويدي أن اتحاد الصناعات بصدد إطلاق منصة للتواصل مع المستثمرين بالخارج والترويج للفرص الاستثمارية الصناعيةوالتعريف بها، برعاية وزارة الهجرة، وأنه سيكون مخصصا للرد من قِبل اتحاد الصناعات على استفسارات المصريين بالخارج مع مختلف الجهات وتعريفهم بما يحدث من تطور في شتى المجالات، والتواصل مع وزارة الهجرة والوزارات والمؤسسات المعنية لتذليل أي عقبات، بجانب الاستفادة من قصص النجاح للمستثمرين بالتواصل مع المؤسسات المصرية ذات السبق في هذا الصدد.

وأكدّ السويدي، أن السوق المصري سوق ضخم يستوعب الكثير من الاستثمارات ويوفر فرصًا هائلة للبيع، لوجود قوى شرائية كبيرة، وكذلك اقتصاد وسوق قوي.

من جهته الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه علينا الترويج للصناعات المختلفة التي تتميز بها مصر، وتوفير الفرص للصناعات التي يسعى المستثمرون للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن قطاع الأعمال يقوم بدور جيد، وأنه يمكننا البدء في الترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع القطاعات الداعمة للصناعة من تعليم فني والقوانين المختلفة وتهيئة سوق العمل لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

وأكد عز أن الترويج للاستثمار والسوق المصري من جانب المستثمرين الذين نجحوا في السوق المصري أبلغ دليل على أن السوق المصري قادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات، وينبغي الترويج لذلك والتعريف به.

وتابع عز، أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيقوم بالرد على استفسارات المصريين بالخارج على مدار الساعة، عبر الغرفة التي يُخطط لإطلاقها بالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدًا أن هناك مئات من المصانع التي تم افتتاحها في مصر مؤخرًا، وأن السوق المصري قادر على استيعاب المزيد، وأن الدولة تستمع جيدا للمستثمرين، ففي ظل أزمة كورونا وحدها صدر نحو 38 قرارا من جهات الدولة المختلفة لتشجيع ودعم المستثمرين والاقتصاد بشكل عام.

من جهة أخري قال الدكتور أشرف روفائيل، رجل أعمال مصري بالولايات المتحدة الأمريكية متخصص في صناعة التكنولوجيا، قائلًا إن مصر مصدر لدعم صناعته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر توفير فرص لمصريين بالداخل، وأن مصر لديها علاقات جيدة لابد من استغلالها وتسويق الفرص الاستثمارية المختلفة في مجال الصناعات وغيرها.

وتابع، أنه لابد من دراسة توقعات المستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري، والتعريف بكل هذه السياسات والتسهيلات التي تشجع المستثمرين، مؤكدًا أن دراسة السوق يساعدنا على التعريف بمزايا السوق المصري وإبراز كل هذه المزايا لتشجيع رأس المال على الاستثمار في مصر، بجانب الاستعداد لمزيد من الصناعات التي نحتاج إليها، والسعي لتوطين هذه الصناعات، ما يوفر مزيدًا من الاستثمارات وفرص العمل.

وبدوره قال المهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن تخصيص هذه النسخة من المؤتمر للترويج للصناعة يساعد على تنمية الصناعات وتحقيق جزء من أهداف خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن الاستثمار الصناعي جزء مهم ينبغي تنميته ودعم مختلف الصناعات التي نتميز بها، وإتاحة الفرصة للصناعات المختلفة التي يقترحها المستثمرون بالخارج.

وتابع أحمد عبد الرازق، أننا نسعى للتوسع في الصناعات الطبية، لتغطية احتياجات السوق، وكذلك تصنيع السيارات، وكذلك صناعات الطاقة الجديدة ومنتجاتها، والصناعات الهندسية وصناعة المعدات التي تستخدم في التصنيع واجتذاب المستثمرين بالخارج في هذه المجالات، والاستعانة بخبرات المصريين بالخارج فيها، وكذلك الاستفادة من التطورات التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، حدد مستشار العربية للتصنيع، القطاعات التي نسعى للتوسع فيها وهي الصناعات الطبية، لتغطية احتياجات السوق، وكذلك تصنيع السيارات الكهربائية، وصناعات الطاقة ومنتجاتها، بجانب الصناعات الهندسية وصناعة المعدات؛ لاجتذاب المستثمرين للتوسع في هذه المجالات في مصر.

وأضاف الدكتور أحمد عبد النظير، رئيس مركز التميز، ورئيس لجنة التحول الرقمي، وزارة الإنتاج الحربي، أن علينا اجتذاب العقول المبدعة المبتكرة والخبرات والمعارف وليس التكنولوجيا وحدها، وأن علينا الاعتناء بالقيمة المضافة ومرونة القوانين للتطوير التكنولوجي وحفظ الملكية الفكرية لمن يبتكر ويضيف خبراته، وتطوير القوانين بما يضمن ذلك؛ لدعم وتحفيز الابتكار وتشجيع وتحفيز الصناعات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة هيام حلمي، مدير عام التسويق التكنولوجي بأكاديمية البحث العلمي، أهمية اجتذاب الشراكات الصناعية، وبنائها مع رجال الأعمال، مشيرة إلى برنامج “جسور التنمية”، الذي تقوم به الأكاديمية ودوره في ربط علماء مصر، مؤكدة الترحيب أيضا بالشراكات الصناعية التي تفيد في توطين التكنولوجيا، والاستفادة من عقولنا النابهة وعدم التفريط في هذه الثروة البشرية.

وبدورها، أكدت الدكتورة هبة النشرتي، هيئة التنمية الصناعية، أن اللجنة تعمل على التنسيق لإطلاق خطط صناعية واستثمارية قابلة للتنفيذ وذات فعالية، بما يخدم الاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية الاستدامة الصناعية، مشيرة إلى رفع كفاءة 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج، لتوفير فرص العمل للشباب وتدريبهم بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، والارتقاء بمستوى الشباب.

وفي ختام الاجتماع، أوضحت وزيرة الهجرة أننا نستهدف الأولويات الصناعية للدولة بشكل أكبر، مضيفة أن الأزمات الأخيرة مثل كورونا كشفت عن أهمية ما تقوم به الدولة من الاستعداد لإنتاج ما نحتاجه، وسد حاجة السوق المحلي بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، والاستفادة من خبرات وقدرات عقولنا النابغة بالخارج.

وتابعت أن هناك لقاءات افتراضية عبر الانترنت تُجريها مع خبراء الاقتصاد المصريين بالخارج، للنقاش حول أبرز المقترحات القابلة للتطبيق؛ حتى يؤتي المؤتمر ثماره.