حسمت وزارة التربية والتعليم في الكويت أمرها بشأن الاتفاقات المبرمة مع البنك الدولي حول تطوير التعليم والمناهج الدراسية المعتمدة هناك واستخدام التابلت في التعليم, واستغنت مؤخرا عن خدمات البنك الدولي ولم تقم بتجديد الاتفاقات معه والتي انتهت بالفعل في أبريل وأغسطس الماضيين, بعد أن أرجعت مصادر تربوية هناك أن تلك البرامج كانت من أسباب تراجع التعليم ولهذا قررت عدم التجديد بل والاستعانة بجهات عالمية أخري حيث أن التعليم لم يشهد تطورا طوال مدة التعاون معه حسب ما أعٌلن وبناء علي الرأي العام هناك.
وعلي ذكر البنك الدولي كتبت الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ علم التربية علي صفحتها , بل قل شيخة التربويين في مصر لو حق لنا إطلاق هذا اللقب عليها, كتبت شهادتها علي العصر ومنها رحلتها إلي واشنطن عام 2004 بصحبة الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت والدكتورة كوثر كوجك رحمهما الله مديرة مركز تطوير المناهج وأخرون, قالت أن كل ما يتم تنفيذه حاليا وتفصيلا في التعليم المصري طلب منهم هناك باستثناء التابلت حيث لم يكن زمانه قد جاء, وقيل لهم أن قطر بدأت في تنفيذ تلك البرامج في التعليم. وحين تساءلت احدي عضوات الوفد المصري عن عدد المدارس في قطر قيل لها 128 مدرسه فكان الرد أن هذا يمثل إدارة تعليميه في مصر, ورفض المشروع وعاد الوفد المصري وبعدها بشهرين فقط تم تغيير الوزير وتركت مسئولة المعونة الأمريكية منصبها حيث كان رأيها المعلن أن هذا النظام لا يصلح في مصر. لكن يبدو أن الأيام تدور دورتها لتجربها قطر وتلغيها الكويت وتطبقها مصر.
واستكمالا لمقال الأسبوع الماضي لف وارجع تاني وبناء علي رغبة الأصدقاء ممن صعب عليهم فهم كثير من القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا للعام الدراسي الجديد, كان من بينها إلغاء الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية وعدم طباعتها والاكتفاء بالكتاب الإليكتروني, وكان ذلك من الاعتراضات الجوهرية المطروحة خاصة وأن كثير من طلاب الثانوية العامة, لا يمتلك رفاهية الإنترنت, ولعل كثير من المتفوقين في الثانوية العامة هذا العام أكدوا ذلك مثل بائع الفر يسكا وبائعة الخضار وغيرهم كثر لم يعرف الأعلام ولا وسائل التواصل الاجتماعي طريقهم ويعيشون تحت خط الفقر ولديهم أمل في حق إنساني أصيل للارتقاء في السلم الاجتماعي, ناهيكم عن مشاكل شبكات الأنترنت وضعف بعضها واختلاف قوتها من مكان لأخر.
الكتاب المدرسي الورقي أساسي في التعليم في جميع أنحاء العالم و ما زال يعتمد عليه التدريس والمعلم والتقييم والتفاعل وبناء الشخصية.
وبعيدا عن تفاصيل كثافة الفصول وكيف ستكون 15بعد أن كانت 80 و120 وكيف سيتواجد الطلاب يومان أو ثلاثة في الأسبوع, و إشكالية الامتحانات الإليكترونية وكيف سيجيب الطالب علي الأجزاء المعرفية مثل أسئلة التذكر والتحليل والتعبير, وكيف يمكن الاستغناء عن العنصر البشري في الامتحانات والتصحيح , وكيف سيعوض طلاب التعليم الحكومي الفارق الزمني والوزن النسبي للمواد حسب الخطة الزمنية للعام الدراسي, وهل ستفي الأبحاث بهذا الغرض, وكلنا يعلم أنها كانت باب رزق خلفي جديد لبعض المكاتب والمعلمين. وكل ذلك يفسره البعض أننا نسير في طريق تهميش التعليم.
علما بأن كثير من دول العالم مثل فرنسا واليابان أعادوا الطلاب للمدارس في أيام الدراسة العادية مؤكدين أن خطر التعليم عن بعد أشد فتكا بالأجيال القادمة من كورونا, وفي ذات الطريق يسير البرلمان البريطاني الذي تلقي مطالبات من المقاطعات البريطانية إضافة إلي تقرير صادر عن اليونسكو عن مخاطر التعليم عن بعد وضرورة العودة للتعليم التقليدي في المدارس.
تطمينات الوزارة للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب مستمرة, وتوقعات الوزير للعام الجديد مبهرة. واتهامات مستمرة لكل منتقدي المسار الجديد للتعليم أقلها أنهم أصحاب مصالح مغرضه. ولهذا انتظرت لقاء الوزير الاخير مع أسامة كمال وكانت ملاحظتي الاساسيه ان ثلاث ارباع وقت الحلقه كان عن المدارس الدوليه الانترناشونال رغم انهم نسبة قليلة جدا مقابل تعليم الغلابه في المدارس الحكوميه. وبعد الحلقة بساعات صدر قرار مضاعفة المصروفات الدراسيه بما يحمل عبء جديد لا اتوقع ان يؤدي إلى تعليم جديد بل إلى تسريب اكبر من التعليم من حيث الأصل.. العالم يتحدث عن مخاطر التعليم عن بعد ونحن سنجعله بعيد اصلا عن متناول الكثيرين مع شديد الأسف.