أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 حتى 24 يوليو 2020،
والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قرارًا بأن يكون يوم الخميس ٢٣ يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة،
فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 51،906 فدان تقريبًا ناحية محافظة الجيزة، على أن يُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن مع وزارة السياحة والآثار.
كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، موافقة سيادته على أربعة مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والطب البشري بجامعة دمياط، وعلوم التغذية بجامعة حلوان، والحاسبات والمعلومات بجامعة العريش،
وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بتأسيس شركة مساهمة باسم “الشركة المصرية للاستثمارات الطبية”، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها،
فضلًا عن موافقة سيادته على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 66 المنعقدة بتاريخ 13/7/2020 بعدد 29 موضوعًا، هذا بجانب الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية؛ لتنفيذ منظومة الخبز المدعم، وفي ضوء استمرار العمل على تنقية البطاقات التموينية والوصول إلى مستحقي الدعم من المواطنين، وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021، بنفس فئة التعامل.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على عدد من الإجراءات والقرارات التي سيتم العمل بها بداية من 26 يوليو الجاري، وتضمنت التأكيد على استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات،
على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها بتذاكر الدخول، وكذلك السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والمطاعم، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل،
على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، الساعة 10 مساءً، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات، مع استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية،
وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
وتضمن الإجراءات أيضًا ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، مع السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات،
بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، هذا بجانب الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل،
مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولًا بأول.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء، حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة مثل أعمال امتحانات الثانوية العامة،
وجهود مواجهة فيروس كورونا، ومبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، كما ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي،
فضلًا عن اجتماع لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي وإستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
