جاء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المصري، باعتبار يوم الخميس الماضي إجازة رسمية، تضاف إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق لذكرى ثورة 30 يونيو، ليؤسس لمفهوم جديد، سيطبق، مستقبلاً، في مصر، على جميع العطلات القومية، التي تقع في منتصف الأسبوع، إذ سيتم استبدالها بأيام أخرى، تضاف لعطلة نهاية الأسبوع، باستثناء الأعياد الدينية، مثل عيد الفطر، وعيد الأضحى، أو عيد الميلاد، للأخوة الأقباط، يوم 7 يناير، من كل عام.
وفي الواقع، فإن ذلك النهج متبع في الكثير من دول العالم، لما له من فوائد، ومزايا، عديدة، منها على سبيل المثال، لا الحصر، حسن التخطيط المسبق، سواء بالنسبة للدولة، أو للأفراد، وما يترتب عليه من تشجيع للسياحة الداخلية، للأسر المصرية، وهي ثقافة، للأسف، لم تكن متبعة لدينا، من قبل، إلا لدى بعض الأسر، الميسورة الحال، القادرة على تمويل خططها المستقبلية، أما اليوم، فأتوقع أن تتمكن الأسر البسيطة، والمتوسطة، من التخطيط لإجازاتها، بما يتيسر لها من إمكانات، خاصة وأن مصرنا الحبيبة مليئة بالمدن السياحية، الخلابة، المناسبة لجميع ميزانيات الأسر المصرية، والقريبة من جميع محافظاتها، في ظل الطفرة التي تشهدها مصر، حالياً، في شبكة الطرق السريعة. والحقيقة أن قطاع السياحة الداخلية، لا يقل في أهميته عن السياحة الخارجية، من حيث اعتماد الدولة عليه، خاصة في ظل التقلبات، والمؤثرات الخارجية، التي قد تنال، أحياناً، من حركة السياحة العالمية.
سيقضي، كذلك، هذا الأسلوب العملي الجديد، على نظام “البريدج” الذي كان يتبعه البعض في الحصول على إجازة، بمعنى وصل الإجازات الرسمية، بعطلات نهاية الأسبوع، خصماً من رصيد إجازاتهم السنوية، بهدف تحقيق عطلة طويلة، لاستغلالها في السفر، أو غيره، مما كان يضطر أصحاب الأعمال، أحياناً، لمنح جميع العاملين إجازة إجبارية، خصماً من رصيد إجازاتهم السنوية، لتفادي مفاجآت طلبات الإجازة المتأخرة، وما له من تأثير سلبي على ضمان سير العمل.
وعلى عكس ما قد يظنه البعض من أن تطبيق ذلك النظام الجديد من شأنه إرباك حركة العمل في العديد من القطاعات، كالبنوك وأسواق المال، والبورصات، فإنني أؤكد أن ذلك النهج من شأنه حسن تنظيم العمل، بالمعرفة المسبقة بجدول الإجازات الرسمية للدولة، بما يتيح لمتخذ القرار حسن تنظيم أموره، وفقاً لتلك المواعيد المقررة سلفاً، ومعلنة دولياً … لقد طال انتظارنا لتطبيق ذلك النظام العملي في مصر، واليوم، لا يسعنا إلا أن نثمن على حكمة متخذي القرار في مصر، أن بدأوا العمل به، فعلاً.
