إسلام أبو العطا يكتب.. وصيف العاصمة تستغيث

منذ تم الإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة بأسرها تشهد طفرة معمارية كبيرة جدا وعلى أعلى مستوي سواء في طريق السويس أو في المدن المجاورة للعاصمة، وكان لمدينة بدر الاهتمام الأكبر باعتبارها المدينة اللوجستية للعاصمة والجار الأقرب، وخلال الفترة الماضية تم رفع كفاءة المدينة في عدة محاور وفي المقابل شهدت المدينة تدفقا سكانيا وحركة معمار كبيرة جدا لم تشهدها المدينة على مدار تاريخها.

وتوقع سكان المدينة أن يكون هناك حركة تعمير وصيانة داخل المدينة تتفق والرقي المعماري الذي تشهده المنطقة، إلا أنه لم يحدث فالطرق الداخلية تعاني من اهمال جسيم وتكسير وانقطاع الكهرباء والمياه أصبح مستمرا ويمتد بالساعات، ويوم الخميس الماضي انقطعت الكهرباء عن أهم مناطق المدينة وهي الحي الثاني وانقطعت المياه عن الحي المتميز لساعات طويلة، أما صناديق القمامة فلا تجد من يفرغها وتوجد أحياء كاملة تعاني معاناة كاملة من نقص الخدمات الأساسية فلا يوجد بها مخبز ولا مركز طبي ولا حتي سوبر ماركت.

وخلال الايام الماضية شهدت صفحات التواصل الاجتماعي التي تهتم بمدينة بدر سخطا غير مسبوق بين السكان وعرضوا لكل المشكلات التي تعاني منها المدينة.

وكان من أبرز تلك المشكلات التي عرضوها انتشار العشوائية داحل المدينة بشكل كبير فالباعة الجائلين أصبحوا يحتلون المدينة في أكثر من مكان دون اي تعامل قانوني معهم لردعهم، أما أكشاك وكبائن الكهرباء فحدث ولا حرج فهي إما مفتوحة وإما معطلة ونفس الحال بالنسبة لأعمدة الكهرباء فهي إما تعمل ليلا ونهار وإما لا تعمل ومعطلة.

ويوجد داخل المناطق السكنية في المدينة انتشار كبير للورش والمحلات التجارية والغريب أنه لايتم التصدي لها وإغلاقها كما ينص القانون ومايتم غلقه وهو قليل جدا يتم إعادة فتحه بعد عدة ايام.

ورغم أنك حين تدخل للمدينة تقابلك لافتات عن منع التوكتوك نهائيا داخل المدينة إلا أنها حبر على ورق فالتوكتوك منتشر في كل ربوع المدينة وبكميات كبيرة.

لقد اصبح راسخا الآن في اذهان قطاع كبير من أهل المدينة أن الجهاز الحالي ليس على مستوي المسؤلية الملقاة على عاتقه فمصر حاليا تشهد طفرة حضارية ومعمارية عالمية وإعادة إعمار تتطلب من الجميع أن يكون على ذات المستوي حتي يتحقق المطلوب فلا يعقل أبدا أن تبقي مدينة بدر الجار الأقرب للعاصمة بهذا الحال المتردي.. وهي شكوي ينقلها أهالى المدينة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وإلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.