لا شك في أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا وخصوصا التصريحات العنترية لرئيس الوزراء الأثيوبي قد أصابت الصدور بمزيدا من الضيق والقلوب بقدر كبير من الحزن علي ما قد تصل اليه الأمور .
فقد أعلنت أثيوبيا عن رفضها التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به واشنطن والتي انخرطت كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول للخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد تصريحات الأخيرة بشأن ملء السد ، ولم يصدر من الجانب المصري أي رد رسمي قوي ( وفقا لتعبير البعض ) حتى كتابة هذه السطور وهو ما يثير العديد من التكهنات حول السيناريوهات المحتملة للرد المصري في التعامل مع ملف سد النهضة .
كما اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المضي ملء المرحلة الأولى التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين . هذا الإعلان أثار مخاوف مصر والسودان من أن يحتجز الخزان الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر ، وردا على إعلان إثيوبيا توجهت مصر برسالة إلى مجلس الأمن حذرت فيها من المخاطر المحتملة لمثل هذه الخطوة والتي يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة . وأشارت إلى أن ملء السد وتشغيله سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي المصري للخطر ، بل ووجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم ، لكن إثيوبيا ردت على ذلك بأنها لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها الضخم .
وبعد أشهر من الجمود استأنف وزراء الري لكل من السودان ومصر وإثيوبيا المفاوضات حول سد النهضة وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا ، وركزت هذه المحادثات على المسائل الفنية لتشغيل السد وملء خزانه الضخم خلال مواسم الأمطار والجفاف، إلا أن إثيوبيا تقدمت بمقترح رفضته كل من مصر والسودان ، هذا المقترح بحسب الجانب المصري مقلق للغاية ويتضمن رؤية أديس أبابا لعمليات السد وليس سليما من الناحية القانونية والفنية ، كما أنه يجحف حق دولتي المصب في مياه النيل الأزرق.
وترى مصر أن من حقها استخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالح شعبها ، فيما تتوعد أديس أبابا بأنها ستدافع عن نفسها بقوة ، ولن تتفاوض على سيادتها حول السد المتنازع عليه .
وزراء مصر والسودان وضعوا أمام إثيوبيا على طاولة النقاش قضايا على الأخيرة البت فيها وهي النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي ، واعتراضها على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق ، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث مستقبلا لإنهاء تسعة أعوام من الخلاف . التصريحات الغير مسؤولية لرئيس الوزراء الأثيوبي تجاه مصر زادت الأمور تعقيدا كما يراها البعض
في النهاية علينا أن نثق في أن الله عز وجل سيعيد الحق لأصحابه وان لدينا رئيس قوي وجيش جسور لا يهاب الموت ولا يخشي إلا الله ، وأقولها بكل ثقة واعتزاز اننا سننتصر في هذه المعركة سواء بسلاح الكلمة أو المنطق أو القانون أو بسلاح القوة اذا لزم الأمر