“المنحه ياريس”عبارة بسيطة ظلت لسنوات بل لعقود ترتبط أرتباطاً وثيقاً بالأول من مايو كل عام ، في عيد العمال من كل عام تعودت الأوساط العمالية علي منحة عيد العمال التي كانت ضمن العلامات المميزة لسنوات حكم الرئيس الراحل حسني مبارك.
بعد صدور قانون الخدمة المدنية منذ عدة سنوات وإصدار العلاوة بصفة دورية وفق أجرآت واضحة ومحددة ، لم يعد لهذه العبارة نفس المكانه التي كانت تحظي بها في نفوس عمال مصر مثلما كانت عليه أيام الرئيس مبارك ، علاوه علي ماأضافة النظام الجديد لصرف العلاوات من إعلاء لكرامة وشأن العمال، فالعلاوة تصرف كونها حق للعمال مقابل عمل يقدموه وليس منه أو فضل من أحد ، حتي بعض المكافئات الخاصة التي تصرف لدعم فئة من المواطنين أو لظروف خاصة يتعرض لها بعض طوائف هؤلاء العمال، إنما تأتي لكون الدولة تقوم بواجباتها ومسئوليتها الإجتماعية تجاه مواطنيها وليست رشوة تقدمها لهم ، فهذه المساعدات في الأساس ماهي إلا حق أصيل لهم .
ماقدمه عمال مصر علي مدار السنوات الماضية يستحق كل التحية والتقدير ، فلولا جهود وسواعد هؤلاء العمال علي إختلاف طوائفهم وتنوع نقاباتهم، لما كانت هذه النقلة الكبيرة والنوعية ولما وجدت المؤشرات الإيجابية التي تصدر عن المؤسسات الدولية في تقييم الإقتصاد المصري من عام إلي آخر.
خصوصاً أن هذه القاعدة الإقتصادية التي تم بنائها خلال السنوات الأربع الأخيرة ، تمت في ظل حرباً شرسة ضد الإرهاب مقرونة بخطة شاملة وصعبة من إجرآت الإصلاح الإقتصادي ، كان يمكن أن تعصف به إن لم يكن مستوي تنفيذ هذه الإصلاحات بالشكل المطلوب والمناسب والذي يراعي ظروف وإحتياجات المواطن قبل الإقدام علي أي خطوة أو إجراء
لولا جهود هؤلاء العمال داخل منشآتهم ومصانعهم لما كان الإقتصاد المصري في سنوات قليلة يستطيع إحتواء أزمات وتحديات كبري تعرض لها الوطن علي مدار السنوات الماضية ، بداية من الإرهاب الأسود الذي بدأ ينتشر منذ ان وقف الشعب المصري كله مدافعاً عن وطنه ووجوده في ثورة يونيو، مروراً بضرب الطائرة الروسية وحادثة ريجيني الشهيرة إستهدافاً لعائدات مصر السياحية، حتي التداعيات المدمرة لأزمة كورونا علي الكثير من الإقتصاديات الكبري عالميا ، بفضل الله الإقتصاد المصري يقف صامداً شامخاً بل يمكن أن يستهدف أرقام نمو إيجابية حسب كل المؤسسات الرسمية الإقتصادية العالمية، عام جديد وعيد جديد لعمال مصر و الذين بدأت منظماتهم النقابية علي إختلاف أنواعها في المطالبة بحقوقهم العمالية وتحسين أوضاعهم المعيشية قبل مايزيد عن قرن من الزمان ..
تاريخ من النضال العمالي الطويل وتطور كبير في منظمات العمل النقابي المصري ، بدايةً من شيخ الطائفة الذي كان يحدد ترتيب وأولوية الأجور وعدد ساعات العمل والأجازات إلي جمع الضرائب المستحقة علي أبناء طائفته للدوله ، مروراً بأول لجنة للتوافق بين العمال وأصحاب الأعمال يشكلها مجلس الوزراء بعد الربع الأول من القرن العشرين، حتي وصلنا للإتحاد العام لنقابات عمال مصر والقانون رقم ٣٥لسنة ٧٦ والذي تم تعديله عدة مرات ومؤخراً بالقانون ٢١٣لعام ٢٠١٧ للوصول إلي أعلي مستوي من العلاقة يمكن أن يربط العمال بوطنهم، حتي يتمكن كل عامل من الحصول علي حقوقه كامله وكذلك أداء ماعليه من واجبات تجاه وطنه وأهله، حفظ الله مصر قيادة وحكومة وشعباً من كل سؤ وكل عام وأنتم بخير .
“المنحه ياريس”عبارة بسيطة ظلت لسنوات بل لعقود ترتبط أرتباطاً وثيقاً بالأول من مايو كل عام ، في عيد العمال من كل عام تعودت الأوساط العمالية علي منحة عيد العمال التي كانت ضمن العلامات المميزة لسنوات حكم الرئيس الراحل حسني مبارك.