خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء، بشكل كبير من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، متوقعا انكماشا حادا لهذا العام، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
وقال الصندوق في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر إبريل، إن كوفيد 19 تسبب في تكاليف بشرية عالية ومرتفعة في جميع أنحاء العالم، وتدابير العزل تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة 3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008-2009.
وقالت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث: «من المحتمل جدا أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير، متجاوزا ما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان».
وأضافت: «بافتراض أن الوباء سيتلاشى في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات التحفيز المتخذة حول العالم فعالة، نتوقع أن يرتفع النمو العالمي في عام 2021 جزئيا إلى 5.8%».
وقال صندوق النقد الدولي، الذي أطلق على أزمة كورونا اسم «الإغلاق الكبير»، إنه تلقى عددا غير مسبوق من الطلبات للحصول على تمويل طارئ، حيث تقدمت أكثر من 90 دولة من أصل 189 دولة عضوا في الصندوق.
النقد الدولي: الاقتصاد الروسي سيتراجع في العام 2020
وفي ظل الأزمة يتوقع الصندوق أن يتراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% العام الجاري، على أن يصعد في 2021 حيث سيسجل الاقتصاد الروسي نموا بنسبة 3.5%.
وقد يبدو التراجع في 2020 كبيرا للوهلة الأولى لكن عند مقارنته باقتصادات أوروبية صاعدة سنجد أنها ستتراجع بشكل أكبر، حيث إن اقتصاد ألمانيا سينخفض في 2020 بنسبة 7% أما الاقتصاد الإيطالي فسيتراجع بنسبة 9.1%.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5% في 2020، على أن يرتفع بنسبة 4.7% في 2021.
ماذا قال التقرير عن مصر؟
ويظهر من التقرير أنه في مصر سيكون الاقتصاد العربي الوحيد الذي سيحقق نموا في 2020، حيث سينمو بنسبة 2% في 2020 وبنسبة 2.8% في 2021.
لبنان ضمن الأسوأ
في حين سيكون لبنان ضمن الاقتصادات الأسوأ أداء خلال العام الجاري، حيث سيتراجع بنسبة 12%.
أما الاقتصاد السعودي فمن المتوقع تراجعه بنسبة 2.3% في هذا العام، لكنه سينمو العام القادم بنسبة 2.9%.
ويتوقع الصندوق وضعا مشابها للإمارات، حيث سينخفض اقتصادها في 2020 بنسبة 3.5%، على أن يصعد في 2021 بنسبة 3.3%.
وقال الصندوق في التقرير إن «اتخاذ السياسات الفعالة أمر ضروري لمنع الوصول إلى نتائج أسوأ، لكن هذه الإجراءات ينبغي أن تعتبر أيضا بمثابة استثمار مهم في الصحة البشرية والاقتصادية على المدى الطويل. وتتمثل الأولوية العاجلة في احتواء تداعيات تفشي الفيروس، خاصة عن طريق زيادة المصروفات على الرعاية الصحية».
كذلك أشار إلى ضرورة العمل على تخفيف أثر التراجع الاقتصادي على الأفراد والشركات والنظام المالي، وضمان إمكانية بدء التعافي الاقتصادي بسرعة بمجرد انحسار الجائحة.
