التعديل الوزاري الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتورعلي عبد العال،وفقا لقرار رئيس الجمهورية، أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوزير النشط القائم بمهام منصبه خير قيام استحق عن جدارة البقاء فى موقعه، لتحقيق المزيد من النجاحات والعمل بصورة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تتطلب القفز بسرعة نحو تحقيق الأهداف ، وهذا ينطبق على كل الوزراء القدامى الذين لم يشملهم التعديل الجديد، وعلى رأسهم الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، الذى تولى مسئولية الاستثمار،وشئون الإصلاح الإداري،بالإضافة لمهام منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، وفى ذلك إشارة إلى أن من يؤكد جدارته بالمنصب عليه أن يتحمل المزيد من الأعباء.