أويحي.. من مشروع رئيس في الاحتياط إلى السجن

تصدر قرار إيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، السجن المؤقت في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري عناوين الصحف الجزائرية.

قالت صحيفة “الخبر” في صفحتها الأولى “ أويحي في سجن الحراش ” و أويحي .. من مشروع رئيس في الاحتياط إلى المساءلة القضائية ” وقال صاحب المقال إن “حياة رئيس الوزراء السابق  انقلبت بشكل درامي في الثلاثة اشهر الأخيرة، فمن مشروع رئيس جمهورية في الاحتياط  أصبح الرجل يخضع للمساءلة القضائية مهددا بالسجن، وهو سيناريو يحلم به عامة الجزائريين بتحققه في ظل عدم شعبيته وتوليه “مهام قذرة”.

أويحي في سجن الحراش

وكتبت جريدة “البلاد” في صفحتها الأولى “أويحي في سجن الحراش بعد يوم تاريخي في المحكمة العليا …الشعب الآن فرحان”، ووصفت يوم القرار بـ “اليوم التاريخي” وقالت إن قرار إيداعه الحبس ألهب مواقع التواصل الاجتماعي خاصة

وأشارت إلى أن “السواد الأعظم من رواد الفضاء الأزرق رحبوا بهذا القرار ووصفوه بـ “التاريخي”، وتناقل الجزائريون على صفحاتهم فيديوهات وأخبار عاجلة وتعليقات حول الحدث، وأوضحت من جهة أخرى أن العدالة الجزائرية تسير بالسرعة القصوى في التحقيق مع كبار المسؤولين السابقين في الدولة الجزائرية على رأسهم رئيسا الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي ووزراء سابقين على غرار وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير المالية السابق بوجمعة طلعي ومحافظ الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ.

نادي أثرياء الجزائر

أما جريدة “الشروق” فعنونت إحدى مقالاتها بـ “أهمهم  حداد وربراب وكونيناف وطحكوت والخليفة وعاشور والبوشي … 14 محظوظا من صالونات الأثرياء إلى زنزانات سجن الحراش”، وذكر صاحب المقال  “تسارعت الأحداث التي رسمتها الأجندة القضائية منذ شهر أبريل / نيسان الماضي، مع استمرار التحقيقات في قضايا الفساد التي جرت رجال الأعمال وأكبر أثرياء الجزائر البالغ عددهم 14 شخصية كانت يوما ما نافذة ومحمية من طرف “العصابة”، إلى زنزانات سجن الحراش مشكلين بذلك “ نادي أثرياء الجزائر” المسجونين في قضايا فساد وامتيازات غير مستحقة ”، ليزاحموا بذلك نزلاء القانون العام وفقراء الأحياء الشعبية”.

أويحي في السجن

وعنونت جريدة “ليبرتي” الناطقة باللغة الفرنسية صفحتها الأولى بـ “بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أويحي في السجن”، وأشارت إلى أن التهم التي وجهت لهذا الأخير ترتبط بقضية حصول رجل الأعمال علي حداد، على امتيازات من قبل الحكومة في قطاعات عدة غير مطابقة للمواصفات القانونية.